يُعد قانون المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 من التشريعات الداعمة للاستثمار والاقتصاد الوطنى، خاصة وأن التشريع بالكامل عبارة عن حوافز.
يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة.
يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي.
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة أنه يجب أن تتوفر في الشركات التى ترغب في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الشروط
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معاملة ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ لتشجيع المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي>>
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة.
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه في الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
أكد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة.
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه فيما يتعلق بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فإن وزير التجارة والصناعة يضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة.
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه يجب تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية لإقامة المشروعات..
سمح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، لجهاز المشروعات بتمويل القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى من خلال تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات.
حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، آلية واضحة لحساب الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى.
بلغت قيمة الضريبة الجمركية المحصلة على الآلات والمعدات التي تستوردها المشروعات 2% وذلك وفقا لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020..
سمح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، لمجلس إدارة جهاز المشروعات ، وضع قواعد الإبراء الجزئى أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة
يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة..
أجاز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020 في مادته رقم 13 لصاحب المشروع أن يتنازل عن الترخيص المؤقت لصالح جهة تمويل أخرى
أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.