أكد قانون الموارد المائية الصادر برقم 147 لسنة 2021، عدم جواز قطع أو إزاله الأشجار التي زرعت في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة .
حدد قانون الرى والموارد المائية الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية فى 8 أنواع منها مجر نهر النيل والمجارى المائية وجسورهم ومخرات السيول وأراضي طرح النهر..
عاقب قانون الرى والموارد المائية الذى تم نشره بالجريدة الرسمية مؤخرا، فى المادة 99 منه بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن خمسة الاف جنيه عن الشجرة الواحدة او النخلة الواحدة التى يتم قطعها.
يحسم مجلس النواب خلال الجلسات القادمة بعض المواد الخلافية بمشروع قانون الموارد المائية والرى، والتى تم إرجائها فى الجلسات الأخيرة لمزيد من الدراسة.