رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ألاعيب المُلاك.. مالك المحل "مات" وزوجته أقامت ضدى دعوى طرد مستندة على عقد بيع.. فما الحل؟"..
"لا يجوز بيع المساكن الاقتصادية والمتوسطة إلا بعد موافقة الجهة البائعة لوجود شرطا مانعا من التصرف في تلك الوحدات أو التنازل عنها، ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تتطالب بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية، لجلسة 12 يوليو.