حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999وقانون التجارة الجديد لجلسة 4 ديسمبر للحكم.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة.