تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لاخضاع نشاط التقسيط فى مصر بالنسبة للسلع والخدمات لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
لا يوجد المزيد من البيانات.