أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – حكما يتصدى لبطئ التقاضى في استرداد الحقوق، أرست فيه مبدأ جديدا يقضي بجواز تصحيح شكل الخصومة في الدعوي،
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير بعنوان: "وداعا إنعدام الخصومة لوفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى"، استعرض خلاله حكما للهيئة العامة بمحكمة النقض.
جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى الإصلاحية للتطوير والميكنة الشاملة للقضاء والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ورفع كفاءة قاعات المحاكم لتعالج هذه الظاهرة
أودع المكتب الفنى لمحكمة النقض الإنجازات والأعمال التى قام بها القسم الجنائى للحد من تراكم الطعون الجنائية بالمحكمة وسرعة الفصل فيها للقضاء على بطء التقاضى.
قال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر ونائب رئيس محكمة النقض، إن النادى أوشك على الانتهاء من وضع الصياغة النهائية لمواد مشروع قانون السلطة القضائية