قدرت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن يصل الانفاق الاستثماري إلى 1.4 تريليون جنيه في عام 2022/2023..
تضاعف فائض الموازنة العامة الجديدة 2019/ 2020 خمس مرات قياسًا على مستوياته السابقة، متجاوزًا 36 مليار جنيه، وهى قفزة إيجابية لم تتحقق منذ سنوات طويلة، ويعود الفضل فيها إلى جهود ضبط المالية العامة، وعلاج الاختلالات المورورثة فى الموازنة.
قفزت الاستثمارات الكلية، العامة والخاصة، إلى أكثر من تريليون جنيه، بزيادة 26.5 % عن مستوياتها السابقة، وتمثل تلك القفزة الواسعة تأكيدا جديدا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، إضافة إلى إسهام الإصلاح فى تلك المخصصات بشكل مباشر.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 /2019.