صورة أرشيفية
تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس، الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام الدكتور المستشار عبد المجيد محمود نيابة عن عائلات 11 سجيناً من نزلاء سجن القطا بالجيزة للمطالبة بفتح تحقيق فورى فى معلومات تلقتها العائلات بشأن إقدام إدارة السجن على إطلاق النار بصورة عشوائية على السجناء نهاية شهر يناير الماضى، مما أدى إلى مصرع عدد كبير منهم يقدر بالعشرات.
وتفيد المعلومات التى تلقتها المبادرة المصرية وعائلات السجناء أن ضباط وحراس السجن قاموا باستخدام القوة المفرطة فى مواجهة السجناء على خلفية أحداث جمعة الغضب التى وافقت 28 يناير 2011 بدعوى صد محاولة بعض النزلاء تنظيم عمليات هروب جماعى.
وتضمن البلاغ الذى يحمل رقم 372 لسنة 2011 معلومات بشأن عدد من الانتهاكات الخطيرة التى أقدمت عليها إدارة السجن تجاه النزلاء، ومن بينها الاستخدام غير المبرر للأسلحة النارية فى التعامل مع النزلاء، مما أفضى لعمليات قتل عمدى للعشرات وإصابة كثيرين آخرين بإصابات خطيرة، فضلاً عن قطع الماء والكهرباء عن السجناء لمدة أسبوع كامل بدءاً من 29 يناير وانتهاء بترك جثث القتلى من النزلاء فى ساحة السجن بين العنابر لعدة أيام لإرهاق باقى النزلاء وتخويفهم من نفس المصير، كما أشار البلاغ إلى أن إدارة السجن منعت أهالى السجناء من زيارة ذويهم أو حتى إدخال الأطعمة أو الأدوية لهم.
وأشار البلاغ إلى أن المادة 87 من قانون تنظيم السجون تسمح باستخدام الأسلحة النارية فقط فى حالة التصدى لأى هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة من السجناء ولم يكن فى مقدور المساجين التصدى لها بأى وسيلة أخرى أو منع فرار مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى وفى هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار نارى فى الفضاء، فإذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذه الإنذار جاز للأشخاص المكلفين بحراسته أن يطلقوا النار فى اتجاه ساقه.