أسامه الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة
اعتبر حزب الجبهة الديمقراطية أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لتعديل الدستور هو من باب اللف والدوران وتضييع الوقت ويهدف إلى أن يبقى الرئيس فى مكانه حتى نهاية مدته الدستورية مشيرا فى بيان صادر عنه أن هذا الهدف لا تقبل به الثورة التى أعلنت بشكل واضح لا لبس فيه أن مطلبها الرئيسى هو إسقاط النظام والرئيس.
وأعلن الحزب أن تعديل المواد 88,77,76 لا يحتاج إلى تشكيل لجنة دستورية بهذا العدد وبرئاسة رئيس محكمة النقض الحالى، كما أنها لا تحتاج أيضا إلى المدة الزمنية التى أعطيت للجنة حتى 1 مارس لتنتهى من عملها.
واقترح الحزب تعديل للمادة 76 من الدستور بحيث تنص على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى المباشر من بين مرشحين متعددين بشرط أن يتقدم كل مرشح بتفويض رسمى موثق من 10000 ناخب ويفوز المرشح الحاصل على نسبة 50% + واحد من مجموع الأصوات الصحيحة وإذا لم يتحقق ذلك تجرى دورة ثانية للانتخابات فى الأسبوع التالى بين الاثنين من المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات يفوز منهما المرشح الحاصل على الأغلبية ويبين القانون أحكام وإجراءات الترشح للرئاسة.
واقترح الحزب تعديل المادة 77 من الدستور بحيث تنص على أن مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدتين متتاليتين كما اقترح تعديل المادة 88 من الدستور لتنص على أن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن تقوم بإدارة الانتخابات بالكامل وفى جميع مراحلها هيئة قضائية مستقلة.