جانب من التوترات التى تشهدها القاهرة فى الآونة الأخيرة
قالت صحيفة الجارديان إن الحكومة البريطانية رفضت الإعلان عما إذا كانت ستسير على نهج كل من فرنسا وألمانيا، وتقوم بتعليق تصدير الأسلحة ومعدات السيطرة على الشغب إلى مصر. وبدلاً من ذلك، أوضح مسئولون فى لندن أن القرارات فى هذا الشأن سيتم اتخاذها على أساس كل حالة منفردة، وبالتماشى مع قواعدها الخاصة والقواعد الأوروبية.
وقالت وزارة الأعمال والابتكار والمهارات إن المسئولين سيقيمون ما إذا كانت الظروف الحالية فى مصر والحصول على ترخيص سوف يتعارض مع المعايير. وتقوم هذه المعايير على أنه لا يتم بيع أسلحة إلى الدول أو المناطق التى تشهد تفاقماً فى التوتر، وتساهم فى انتهاك حقوق الإنسان، غير أن بريطانيا باعت لمصر أسلحة خلال عام 2009 تقدر بحوالى 16.4 مليون جنيه إسترلينى، حسب الأرقام المتاحة لدى "الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة".
وأشارت الصحيفة إلى أن دول الاتحاد الأوروبى كانت قد زادت بشكل كبير من مبيعاتها للأسلحة لدول شمال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، من 372 مليون يورو إلى 2 مليار يورو، حسبما أفادت الشبكة الأوروبية لمناهضة تجارة الأسلحة.
وقدمت الدول الأوروبية إلى المغرب فى عام 2009 أسلحة تقدر ثمنها بـ 1.36 مليار يورو، وإلى ليبيا 343 مليون يورو، وإلى مصر 293 مليون يورو، وإلى الجزائر 275 مليون يورو، وإلى تونس 52 مليون يورو. وتضاعفت مبيعات الأسلحة الأوروبية لأربع من الدول الخمس السابقة بين عامى 2008 و2009. وكان الاستثناء مصر التى زادت مبيعات الأسلحة إليها لكن ليس بنفس المستوى.