مجلس الشعب
أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف وإلغاء جميع القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى بعد تاريخ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
ذكر عماد الدين سلطان مقيم الدعوى رقم 17883 لسنة 65 قضائية أنه بتاريخ 25 يناير قامت ثورة شعبية سلمية بجميع أنحاء الجمهورية بهدف تغيير النظام ووقف العمل بأحكام الدستور المعمول به وحل مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، حتى تم تشكيل حكومة جديدة لـ"تيسيير الأعمال" للفترة الانتقالية، لحين وضع دستور جديدة، وإجراء استفتاء شعبى، كما تم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع مشروع لدستور جديد، وبالتالى فإن جميع القرارات الصادرة من النظام "معدومة".