الشيخ جابر الخالد وزير الداخلية الكويتى
كشفت صحيفة "الشاهد" الكويتية اليوم الخميس نقلا عن مصادر نيابية كويتية أن تعديلا وزاريا سيجرى فى بداية شهر مارس وسيشمل عدة حقائب وزارية من شأنه أن ينهى حالة الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالكويت.
وقالت المصادر إن التغيير المقبل سيشمل وزارة الداخلية، خصوصا بعد تقديم استجواب ثالث للشيخ جابر الخالد، الأمر الذى يشير الى ان الخالد أصبح عقبة أمام عودة الوئام بين الحكومة والمجلس، بالإضافة إلى ازدياد عدد النواب المؤيدين لاستجوابه على خلفية وفاة المواطن محمد المطيرى نتيجة التعذيب فى مباحث الأحمدى.
وكان ثلاثة أعضاء بمجلس الامة الكويتى هم وليد الطبطبائى وشعيب المويزرى وسالم النملان قد قدموا رسميا مؤخرا إلى الأمانة العامة للمجلس طلبا لاستجواب وزير الداخلية الكويتى الشبخ جابر الخالد بصفته وفقا للمادة (100) من الدستور وذلك على خلفية وجود شبهة جنائية فى وفاة المواطن الكويتى محمد المطيرى.
وقد تضمن الاستجواب محورا واحدا يختص ب"وفاة مواطن بسبب التعذيب وتضليل الرأى العام وسوء استخدام السلطة والحنث بالقسم".ولفتت المصادر إلى أن وزيرة التربية والتعليم العالى الكويتية الدكتورة موضي الحمود ستكون من ضمن المغادرين، وذلك بعد قرار الوزيرة اختيار الدكتور عبداللطيف البدر مديرا لجامعة الكويت دون الالتزام بالمعايير.