الدكتور حسين العطفى وزير الرى
أكد الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم تأمين الاحتياجات المائية لكافة استخدامات القطاعات المختلفة مثل الشرب، الصناعة، الزراعة، الملاحة، الكهرباء وغيرها، وذلك من خلال استكمال تنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد المائية بالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات المعنية، خصوصا وزارات الزراعة والإسكان والبيئة.
وأعلن الدكتور العطفى - فى تصريح له اليوم "الأربعاء" - أنه تم تبسيط وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بحفر الآبار الجوفية، ومآخذ الرى، وصرف التعويضات وتسجيل الأراضى بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأشار العطفى إلى إعداد الكوادر الشبابية وتوفير المزيد من فرص العمل لتولى المناصب القيادية وتحسين أوضاع العاملين الدائمين والمؤقتين، كما أشار إلى أنه قام بزيارات ميدانية مكثفة لكافة المحافظة لتفقد المواقع
والتعرف على المشكلات على أرض الواقع والتواصل مع المزارعين، منوها أنه سيبدأ أولى زياراته يوم السبت المقبل، إضافة إلى إنشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى والمقترحات وهو 3544908 عن كافة مستخدمى المياه.
وقال وزير الموارد المائية، إن المرحلة الحالية والمقبلة ستشهد توجيه الاستثمارات للمشروعات التى لها أولوية ذات العائد الاقتصادى والمباشر وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وبرامج الاستصلاح والتوسع الأفقى للأراضى الزراعية وشعور المواطن بأثرها السريع بما تسمح به الموارد المتاحة.
وأضاف الدكتور العطفى أن هناك مشروعا لاستراتيجية إدارة الموارد المائية حتى عام 2050 وسيتم العمل على وضعها فى صورتها النهائية بالتكامل مع استراتيجية وزارتى الزراعة والإسكان، وباقى الوزارات المعنية، حيث ترتكز على رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد من وحدة المياه وتنمية الموارد
المائية والبحث عن مصادر مائية جديدة، والحد من التلوث والحفاظ على الصحة العامة.
وأوضح وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخطط التنفيذية وفقا لبرامج زمنية وتمويلية محددة.