أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر
أعلن حزب شباب مصر عن ترحيبه الشديد، بخطاب الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية، الذى ألقاه مساء أمس الثلاثاء، والذى أكد فيه عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة وسعيه لانتقال السلطة فى أجواء مستقرة بمصر، ومطالبته للبرلمان بمناقشة شروط الترشح للرئاسة وتعديل قانون الانتخاب.
وطالب حزب شباب مصر، جموع الشعب المصرى بالتصدى لكل الذين حاولوا استغلال مظاهرات الشباب فى التحرير، والتى كان من نتيجتها إشعال الحرائق فى مصر وقطع الطرقات والاعتداء على مرافق الدولة، والتصدى لكل الذين يحاولون تصفية الحسابات مع مصر، والدفع فى اتجاه تحويل المظاهرات إلى حمامات دم.
وقال أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر، إنه ضد تحركات كل القوى السياسية، التى تحمل أجندة خارجية وضد ما من شأنه استغلال الأوضاع غير المستقرة فى مصر، باعتبار أن استقرار الوطن جزءاً رئيسياً من أهداف حزب شباب مصر.
وأضاف أن شباب الحزب بمجرد استماعهم لخطاب الرئيس مبارك، أعلنوا عن انسحابهم من قلب مظاهرات ميدان التحرير معتبرين أن خطاب الرئيس مبارك وثيقة للإصلاح والتغيير، وهو نفس ما أعلنه آلاف من أعضاء وقيادات الحزب فى مختلف أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى أن مشاركة شباب حزب شباب مصر فى مظاهرات التحرير، كانت بقرار شخصى منهم فى محاولة للضغط على النظام المصرى من أجل الدفع بخطوات للإصلاح، وهو ما اعتبروه تحقق بخطاب الرئيس مبارك.
وأكد عبد الهادى، أن حزب شباب مصر، يرحب بالحوار الذى بدأته الحكومة مع المعارضة المصرية، منتقداً تصريحات السيد البدوى رئيس حزب الوفد، التى أعلن فيها أن أحزاب المعارضة ترفض الحوار مع الحكومة، وهو أمر غير حقيقى، حيث وافقت العديد من أحزاب المعارضة على هذا الحوار، بعكس تصريحات البدوى، كما انتقد تصريحات محمد البرادعى التى زعم فيها أن أحزاب المعارضة فوضته من أجل التفاوض مع السلطة وترتيب أوضاع المرحلة الانتقالية، متهما البرادعى بممارسة
أكاذيب سخيفة لا يمكن قبولها.
ودعا رئيس حزب شباب مصر الرئيس مبارك بتحديد أجندة ومرحلة زمنية من أجل تحقيق كافة الإصلاحات التى وعد بها، مشيراً إلى أن حزب شباب مصر، حدد عشرة مطالب إصلاحية
فى بيان له قام بتوزيعه على آلاف المتظاهرين فى ميدان التحرير والتى كان فى مقدمتها: حل مجلس الشعب الذى قام على عملية تزوير واسعة، وتشكيل حكومة ائتلافية تضم رموزاً من المعارضة وقواها المختلفة فى مصر، وإجراء تعديلات دستورية تضمن انتخابات برلمانية، ورئاسية حقيقية ونزيهة مع ضمان إشراف قضائى شامل على كل الانتخابات، التى تجرى فى مصر وتحييد سلطة الأمن وضمان عدم تدخلها فى هذه الانتخابات، وتخلى رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطنى، وإبعاد رجال الأعمال عن أى مناصب سياسية أو رسمية فى مصر وتأسيس حقيبة وزارية جديدة لشئون الإنترنت وزيادة معدلات الدعم الموجه للفقراء، بما يضمن لهم حياة كريمة فى موجهة تغول رأس المال الخاص، ومنح بدل بطالة لكافة الخريجين لحين عثورهم على فرصة عمل حقيقية تتفق
ودراستهم وميولهم.