الدكتور معروف البخيت رئيس وزراء الأردن
أكد رئيس الوزراء الأردنى الجديد الدكتور معروف البخيت، أن الحكومة ستضع مكافحة الفساد على رأس اهتماماتها حماية لمعانى العدالة وثقة المواطن بمؤسساته ومقدرات الوطن.
وشدد البخيت - فى تصريح لصحيفة "الرأى" الأردنية الصادرة اليوم بعد يوم واحد من تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة - على عزم الحكومة فتح ملفات الفساد على الملا وبوضوح، متعهداً بألا تكون هناك قضايا محصنة، خاصة أن الإرادة السياسية العليا واضحة وصارمة فى هذا المجال باتجاه فتح كل الملفات.
وقال إن منظومة النزاهة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية تأتيان من ضمن العملية الأمنية ومواجهة العدو الداخلى للدولة، وهو الفساد، وتابع قائلاً "حتى قضايا الشبهات سيطالها البحث بالنسبة لى فإننى سأبادر إلى فتح كل ملفات الشبهات أو التجاوزات إن كانت مالية أو إدارية، وسأبدأ بالملفات التى أثيرت خلال فترة رئاستى السابقة للحكومة عام 2005".
وحول رؤيته للإصلاح الشامل فى الأردن، قال الدكتور البخيت: أن الإصلاح الشامل يشمل كافة الاتجاهات وعلى نحو متوازٍ.. مشيراً إلى أن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى يرى أن الإصلاح السياسى هو شرط للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، متعهداً بأن تبدأ الحكومة بحوارات وطنية معمقة وجدية تتجاوز الشكليات وتشتبك مع كافة الآراء بايجابية تامة بحيث لا تستثنى أى طرف سياسى وصولاً إلى رسم ملامح وتحديد أولويات البرامج.
ودعا إلى تحقيق تكاتف جهود كافة القوى وتجذير الشراكة مع البرلمان وفقاً لمحددات الدستور، خاصة أن المرحلة تتصف بالدقة والحيوية، وحث إلى بناء علاقة تكاملية تقوم على أساس من الثقة مع الإعلام الأردنى بكل تصنيفاته ومع كافة مؤسسات المجتمع المدنى فى البلاد.
وتعهد الدكتور البخيت بمراجعة حقيقية ومسئولية وتقييم سليم للسياسات الاقتصادية السابقة القائمة، وإيلاء البعد الاجتماعى أولوية متقدمة بحيث تكون اعتبارات الأمن الاقتصادى والاجتماعى وسلامة الموازنة العامة متوائمة مع الاعتبارات الاجتماعية وبما يؤمن مصالح الناس وأمنهم الاجتماعى.
وأشار إلى أنه سيبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء مشاورات موسعة وعميقة مع رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية المختلفة والمستقلين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدنى لاستطلاع آرائهم قبل اختيار أعضاء فريقه الوزارى.