حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام بالتحقيق الفورى فى حالات الوفاة الأربع التى شهدتها مدنية السويس، وإحالة المتسببين فيها للمحاكمة، والتحقيق كذلك فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين، مشدداً على ضرورة إصدار وزارة الداخلية تعليمات واضحة ومشددة لقوات الأمن بعدم استخدام القوة المفرطة فى فض المظاهرات، إعمالاً بقرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية فى مادته الثانية الخاصة بإجراءات فض التجمهر أو التظاهر، والتزاماً ما جاءت به المواد 9،12 ،13 و14 من المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، والتى اعتمدها.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن ضد متظاهرى السويس اليوم، الخميس، 27/1/2011، مطالبة النائب العام بالتحقيق الفورى فى ذلك.
وقد أفاد محامو المنظمة المصرية بأن قوات الأمن قامت لليوم الثالث على التوالى بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وطلقات الرصاص المطاطى ضد متظاهرى مدينة السويس، مما أسفر عن إصابة ما يقرب من 30 متظاهراً، ومازال هناك حوالى 200 متظاهر معتقل منذ أمس الأول الثلاثاء.