السفينة التركية "مرمرة"
اتهمت لجنة تحقيق تركية حول هجوم الجيش الإسرائيلى على أسطول مساعدات إنسانية كان متوجها إلى قطاع غزة، والذى أسفر عن مقتل تسعة أتراك فى مايو الماضى، فى تقريرها، إسرائيل بـ"الإفراط" فى استعمال القوة بشكل "غير متكافئ"، حسب النتائج الأولية.
وتشير النتائج الأولية لهذا التقرير، الذى حصلت فرانس برس على نسخة منه، إلى أن "الجيش الإسرائيلى استعمل قوة مفرطة ضد "مرمرة" السفينة التركية التى قتل عليها الأتراك التسعة أثناء مشاركتها فى الأسطول الذى كان يحمل مساعدات إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلى.
وأكد التقرير أن "القوة المستخدمة لاعتراض مافى مرمرة تجاوزت حدود ما هو مناسب وضرورى (...) ولا يمكن استعمال القوة إلا كوسيلة أخيرة".
وأفاد الركاب، الذين أدلوا بشهاداتهم، أن رجال كومندوس البحرية أطلقوا النار ما إن نزلوا من المروحيات على السفينة.
وانتقدت لجنة التحقيق التى استمعت إلى ناشطين اتراك وأجانب فى القافلة "الطبيعة غير المتكافئة للهجوم الذى حصل فى المياه الدولية" واعتبرت أن على الدولة العبرية أن تدفع تعويضات لعائلات الضحايا "بموجب القانون الدولى".
وتقول السلطات الإسرائيلية إن الجنود استعملوا أسلحتهم حين هاجمهم ناشطو مافى مرمرة بالخناجر.
وبرأت لجنة إسرائيلية الدولة العبرية من هذا الهجوم فى تقرير نشرته الأحد. وقالت اللجنة فى تقريرها: "إن فرض حصار بحرى على قطاع غزة بالنظر إلى الدوافع الأمنية والجهود التى تبذلها إسرائيل للوفاء بالتزاماتها الإنسانية كان قانونيا ومتوافقا مع القانون الدولى".
وقامت قوة الكومندوس الإسرائيلية فى 31 مايو الماضى باعتراض وتفتيش الأسطول الدولى المتضامن مع الفلسطينيين والمتكون من ستة زوارق كانت تحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة حماس الإسلامية الفلسطينية.
وأثار الهجوم استنكارا عالميا وأزمة خطيرة فى العلاقات بين إسرائيل وتركيا، ويفترض أن يسلم التقريران إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الذى شكل لجنة من أربعة أعضاء يمثل أحدهم تركيا وآخر إسرائيل، كلفت بالتحقيق فى الهجوم الإسرائيلى.
وتطالب الحكومة التركية الإسلامية المحافظة التى استدعت سفيرها بعد الهجوم إسرائيل باعتذارات وتعويضات لعائلات ضحايا مافى مرمرة.