صورة أرشيفية
أكد تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية أنه سيتم خلال خطة العام القادم ضخ استثمارات كلية تبلغ 256 مليار جنيه بنسبة زيادة 19%، بهدف استكمال المشروعات المتبقية فى إطار الالتزام الحكومى بالبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
وأضاف التقرير أن خطة العام المالى الحالى تسعى إلى تكثيف البرامج الإنمائية الموجهة لمحافظات الجنوب والمناطق الريفية، خاصة لتضييق الفجوة المعيشية بين أقاليم الجمهورية وبين المناطق الريفية والحضرية.
وتستهدف الخطة توفير نحو 710 آلاف فرصة عمل جديدة بما يسمح فى تراجع معدل البطالة إلى 9%، فضلاً عن استقرار نسبة عجز الموازنة العامة عند أقل من 8% من الناتج المحلى الإجمالى، وتنمية الصادرات السلعية والخدمية بمعدل 17%، وتنمية الاحتياطات من النقد الأجنبى إلى نحو 36.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2011.
وفى مجال التنمية البشرية والاجتماعية، أشار التقرير إلى أن خطة التنمية تستهدف احتواء معدل التضخم بحيث لا يتعدى 8%، وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقى بنحو 4%، وإنشاء وتجهيز 500 مدرسة، تضم نحو 8000 فصل، وزيادة أعداد الطلبة المقيدين بالتعليم قبل الجامعى إلى نحو 15.8 مليون، والطلبة المقيدين فى التعليم العالى والجامعى إلى 2.65 مليون طالب، ومن ثم ارتفاع معدل الالتحاق ليصل إلى 32% من عدد السكان فى الفئة العمرية 18 - 23 سنة.