زين العابدين
أقرت الحكومة التونسية الانتقالية أمس الخميس فى أول اجتماع تعقده مشروع قانون عفو عام، يشمل إسلاميى حزب النهضة المحظور، معلنة الحداد الوطنى ثلاثة أيام على ضحايا الأحداث الأخيرة.
وأعلنت الحكومة أن الدولة ستستعيد "الأملاك المنقولة وغير المنقولة للتجمع الدستورى الديمقراطى"، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.
وقال وزير التنمية احمد نجيب الشابى، إن "وزير العدل قدم مشروع قانون عفو عام وقد تبناه مجلس الوزراء الذى قرر إحالته على البرلمان"، فيما أوضح وزير التعليم العالى أحمد إبراهيم أن "حركة النهضة ستكون مشمولة بالعفو العام".
وكان حزب النهضة الإسلامى أعلن الثلاثاء الماضى أنه سيتقدم بطلب للحصول على ترخيص. وقد حظر حزب النهضة إبان نظام الرئيس المخلوع الذى فر فى 14 يناير إلى السعودية بعد ثورة شعبية غير مسبوقة استمرت شهرا.