من المتوقع أن يشهد مجلس الشعب مواجهة يوم الأحد خلال الجلسة العامة بين أعضاء مجلس الشعب والحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم، بسبب 2.7 مليار جنيه قيمة المنحة المقدمة من الولايات المتحدة لمصر لتطوير التعليم، وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة التعليم حول المنحة.
ورغم موافقة لجنة التعليم على التعديل الثامن فى الاتفاقية والخاص باتفاق أوباما بالقاهرة وقيمته 40 مليون جنيه إلا أن اللجنة، وكما يقول الدكتور السيد عطية الفيومى وكيل اللجنة أكدت، أن الموافقة على التعديل من منطلق أنها منحة لا تكلف مصر أعباء، وبالتالى ليس من غير المقبول رفضها، لأن تقرير اللجنة الذى سيعرض على المجلس الأحد المقبل سيتضمن كافة ملاحظات اللجنة وتحفظاتها بشأن المراحل السابقة للاتفاق، وأهمها أن وزارة التربية والتعليم لم تلتزم بالمحافظات السبع التى تضمنتها المنحة هى خمسة فى وجه قبلى بالإضافة للقاهرة والإسكندرية وقامت الوزارة بالإنفاق على جميع محافظات مصر، مما أثر على مردود الخدمى المحافظات السبع، خاصة أن هناك 604 مدرسة من بين 43 آلف مدرسة على مستوى الجمهورية حصلت على شهادات هيئة الجودة والاعتماد منها 60 مدرسة فقط فى الـ 7 محافظات، وتحفظ التعزيز على توجيه المنحة 50 مليون للجامعة الأمريكية وبعض الجامعات الخاصة ثم تخصيصها لمنح دراسية لـ 320 طالبا.
وترى اللجنة أن الأولى أن الاتفاق كان يتم على جامعات الحكومة، لأن تلك المنح تأتى لشعب مصور يجب أن يستفيد منها وأن يتم التفاوض على هذا الأساس.
وأشار الدكتور الفيومى إلى أن أهم توصية للجنة تضمنها التقرير هو مطالبة الحكومة بتقديم مستندات أوجه إنفاق المنحة وفى السنوات السابقة والتى تشتمل 7 تعديلات للمنحة والتقارير السنوية للوزارة التربية والتعليم وتقارير هيئة المعونة الأمريكية حول تقيم المنحة ولكن باللغة العربية، مشيرا إلى أن الوزارة أرسلت للجنة أطناناً من تقارير هيئة المعونة ولكن باللغة الإنجليزية وكأنها تريد تعجيز اللجنة.
وقال الدكتور الفيومى إن مجلس الشعب وهو يقوم بدوره الرقابى يجب أن يتابع مردود المنحة التى تأتى لمصر، وإذا كانت اللجنة وافقت على التعديل الأخير لا أن هذا لا يمنعنا من متابعة المرحلة السابقة للمنحة.