أحمدى نجاد رئيس إيران
قررت سويسرا توسيع نطاق عقوباتها على إيران من خلال فرض قيود على تمويل النفط والغاز، متلزمة بذلك بالإجراءات الإضافية التى اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وسبق أن عدلت سويسرا عقوباتها على إيران، وذلك بعد شهرين على رزمة العقوبات الجديدة التى اعتمدها مجلس الأمن الدولى فى يونيو الماضى، وقررت الحكومة أن تحذو حذو شركائها الاقتصاديين الذين أضافوا عقوبات اقتصادية على الإجراءات الأخرى، وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ فى 20 يناير.
وتشمل الإجراءات الجديدة بشكل خاص "حظر تسليم وحيازة التكنولوجيات والمعدات اللوجيستية التى يمكن أن تشكل خطرا لجهة انتشار الأسلحة النووية، وحظر تصدير كل المعدات العسكرية، بالإضافة إلى كل المواد التى يمكن أن تستخدم لغايات القمع الداخلى، وأضافت الوزارة أن هناك قيودا على التصدير، بالإضافة إلى حظر تمويل لبعض المواد المستخدمة فى صناعة النفط والغاز فى إيران.
وأصدر مجلس الأمن الدولى مجموعة قرارات بحق إيران نص بعضها على عقوبات، لحضها على وقف نشاطاتها النووية الحساسة ومنها تخصيب اليورانيوم، وصدر آخر هذه القرارات فى يونيو الماضى.