أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب برئاسة الدكتور سالم فريد بفتح ملفات القروض والمنح المقدمة لوزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، وقررت تشكيل لجنة من الخبراء لإعداد تقرير مفصل عن النتائج المحققة والمردود التعليمى لهذه الاتفاقيات.

قال رئيس اللجنة خلال اجتماع اليوم، إن اللجنة توافق على إقامة أى تمويل جديد للعملية التعليمية باعتبار أن التعليم هو قاطرة التنمية البشرية، لكن لابد أن تخضع مصادر التمويل لرقابة مجلس الشعب، مؤكداً وجود قصور جسيم فى توفير المستندات والمعلومات للمنح المقدمة من أمريكا لتطوير التعليم بمقدار 2.7 مليار جنيه.

وطالبت اللجنة بضرورة موافاتها ببيان تفصيلى عن إنفاق المنحة المخصص لشراء 24 مليون كتاب وتدريب 148 قيادة، أغلبهم خرج على المعاش والباقى لم تستفد منهم الوزارة، مؤكدة على أن هدف المنحة تحويل أجزاء من مشاريع التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية وليس صرف المكافآت للمستشارين من أجل تحقيق السياسة التعليمية، وتساءل الأعضاء: لماذا لم تقدم الوزارة حتى الآن المؤشرات والمستندات، على الرغم من أن اجتماع اليوم هو الرابع على التوالى والوزارة تهرب ولم تقدم أى مستندات تدل على المؤشرات بشفافية، مؤكدين أن حجم المنحة والقروض كانت تستطيع تطوير وتحديث وبناء المدارس ولكن هناك مخالفات لابد من محاسبة المقصرين والمتسببين فيها.

من جهته، أشاد عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس بدور اللجنة فى الرقابة على الاتفاقيات، مطالباً بضرورة اهتمام جميع اللجان بالرقابة على الاتفاقيات وفتح ملفات القروض والمنح لتوفير الشفافية والرقابة للحفاظ على أموال الدولة.

وأكد سالم فريد على أن خطة اللجنة فى المرحلة المقبلة تتضمن الاهتمام بالتعليم الفنى باعتباره قاطرة التنمية لسد احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى دراسة مشروع قانون الثانوية العامة، لأنها تشكل عبئاً مالياً ونفسياً على الأسرة المصرية.